از مجازات مىدهيد . حال اگر اولياى دم قصاص را خواستند ، قاتل قصاص مىشود و در غير اين صورت مجازات ديگرى نمىتوانيم براى قاتل در نظر بگيريم . در آن اوائل ما در اين موارد مشكل داشتيم و بعد هم كه به تهران و در ديوان عالى كشور آمديم ، چند دفعه مسأله مطرح گرديد كه بالاخره عمل قتل نفس چون از گناهان كبيره است ، حرام مىباشد و تمامى فقها هم معتقدند چنانچه كسى ترك واجبى بكند يا عمل حرامى را انجام بدهد و از گناهان كبيره باشد ، بايد توسط حاكم تعزير بشود . لكن قضات مىگفتند چنين تعزيرى در قانون پيش‌بينى نشده است . بعدها در اين مورد مجوزى از حضرت امام گرفته شد و عين همان مجوز نيز در قانون مجازات اسلامى آمده است كه : « اگر قاتل قصاص نشد و حاكم براى حفظ نظام و صيانت جامعه و جلوگيرى از تجرى و گستاخى مجرمان مصلحت ديد ، مىتواند مجازات حبس براى قاتل در نظر بگيرد » پس اين قانون بنا بر مصلحت جامعه پذيرفته گرديد . البته اهل سنت در فقه خود متعرض اين مسأله شده‌اند و معتقد هستند كه اگر قصاص نشد ، در اين صورت يك يا دو سال حبس بشود ، ولى در فقه شيعه ذكرى از آن به ميان نيامده ، لذا ابتدائاً در قانون نيز نيامده است و بعد از نظر حق اللهى مجوزى از حضرت امام در اين ارتباط گرفته شد ، البته در صورت قتل عمد و در صورتى كه قصاص صورت نگيرد . پرسش : آيا در مسأله ديه نيز همين گونه است كه اگر طرف از گرفتن ديه گذشت كرد ، باز براى مجرم مجازاتى در نظر گرفته مىشود ؟ پاسخ : بيان شد كه ديه درباره امورى است كه جرم محسوب نمىشوند ، يعنى نفس عمل جرم نيست و سوء نيت هم در آن وجود ندارد ، ولى چون در جنايتهاى خطايى يا جنايتهاى شبه عمد سوء نيت وجود نداشته ، لذا عمل جرم محسوب نمىشود و ديه خود به خود نمىتواند مجازات باشد ، چون مجازات در مقابل عمل حرام و در مقابل جرم است . اما وقتى بنا شد كه عمل گناه و جرم نباشد ، اين از نظر فقهى مجازات ندارد ، بلكه ديه دارد و ديه هم نمىتواند مجازات باشد . ديه مسئوليتى